وفيه : أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته وربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان . الثاني : إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك [ 1 ] مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التّسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنّه البائع حقيقة . والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه . وفيه : أنّ الثّابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرّضا ، سواء ملك حال العقد أم لالأنّ الدّاعي على اعتبار الرّضا سلطنة النّاس على أموالهم وعدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم وقبح